له كان مادة له بهذا الاعتبار وغير محمول على المجموع والمصنف حيث حكم بانتفاء المادة أراد بها الماهية باعتبار التجريد عن جميع ما عداها وان كان اعتبار المادة أعم من ذلك ثم قال والامر في توجيه العبارة هيّن فاما ان يحمل قوله محذوفا عنها ما عداها على التعميم ويؤيّده ما في بعض النسخ محذوفا عنها جميع ما عداها وح لا خدشة في قوله لا يوجد الّا في الأذهان ولا خلل في ذلك من حيث عدم تعرضه لاعتبار التجريد بالنظر إلى بعض لجواز الإحالة إلى المقايسة واما ان يحمل على الاطلاق ويكون الضمير في قوله ولا يوجد الا في الأذهان راجعا إلى المجرد عن جميع ما عداه بطريق الاستخدام والأول أظهر انتهى فهذا ما قالوا في هذا المقام وأقول باللّه التوفيق تحقيق المقام انه لما تقرر في المسألة السابقة ان الماهية من حيث هي ليست الا هي وان اللواحق كلها مسلوبة عنها من تلك الحيثية وان جميع الموجبات محصّلة كانت أو معدولة منتفية عنها في تلك المرتبة فالماهية في تلك المرتبة محذوف عنها جميع ما عداها لا محالة فقول المصنف محذوفا عنها ما عداها إشارة إلى الماهية من تلك الحيثية على أن يكون محذوفا حالا عن الماهية لا مفعولا ثانيا لقوله يؤخذ بل المفعول الثاني انما هو قوله بحيث لو انضم إليها [ / اه / ] فالماهية المحذوف عنها ما عداها هو المقسم وقد قسّمها إلى الاعتبارات الثلاثة فالمراد من الحذف هو الحذف في تلك المرتبة لا الحذف في نفس الامر بل الحذف في نفس الامر هو المعتبر في الماهية المجرّدة التي هي قسم من الماهية المحذوفة عنها ما عداها التي هي المقسم فمفاد الحذف في كلام المصنف هو مفاد فقط ووحدها وبذاتها في كلام الشيخ حيث يعبّر بها عن الماهية من تلك الحيثية وفي تلك المرتبة وامّا بيان انقسامها إلى الأقسام الثلاثة فهو ان اعتبار الماهية المحذوف عنها ما عداها لما لم يستلزم اعتبارها تامة محصّلة فهي في مرتبة نفس ذاتها قابلة لان تعتبر تامة بذاتها ولان تعتبر غير تامة بنفس ذاتها بل محتاجة في تماميتها وتحصّلها إلى امر آخر يتضمّن إياه وتتحد به بوجه من الوجوه وإذا اعتبرت غير تامة بل محتاجة إلى امر آخر سواء كان ذلك الامر مقوما لها ومحصّلا لقوامها أو محصّلا لها نحوا من التحصّل غير التقوم فهي قابلة لان تعتبر مع ذلك الامر وبشرطه ولان تعتبر لا بشرطه ولا لا بشرطه بل من حيث هي قابلة لكلا الاعتبارين فإذا اعتبرت تامّة محصلة بنفسها وبهذا الاعتبار وقد سميت مجردة وبشرط لا فكل ما فرض منضما إليها مقارنا لها يكون زائدا عليها لا محالة ولا يكون هي مقولة على ذلك المجموع ومتحدة به بوجه من الوجوه لان هذا الاعتبار هو اعتبار اخذها بشرط لا شيء آخر فلا يصح ان يتحد بهذا الاعتبار لشيء آخر فصح ان الماهية المجردة وبشرط لا هي التي كل ما يفرض منضما إليها يكون زائدا عليها ويكون هي غير مقبولة على ذلك المجموع ولذلك عبر المصنف [ / ره / ] عن الماهية المجرّدة التي هي القسم الأول من الأقسام الثلاثة بقوله بحيث لو انضم إليها [ / الخ / ] ولا ينافي ذلك صدق هذا العنوان على الاجزاء المحمولة بقياس بعضها إلى بعض سواء كان هناك اصطلاح آخر أو كان ذلك جزئيا من جزئيات هذا الاصطلاح وامتناع